حقق العراق 62.0 نقطة من أصل 100 في المؤشر الإقليمي لعام 2024 بشأن العنف ضد النساء والفتيات (VAWG). ويُظهر التقييم تقدّمًا محدودًا في الإطارين القانوني والسياساتي المتعلقين بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، رغم وجود نصوص دستورية تضمن المساواة. وقد صادق العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع تحفظات، ولا يزال الإطار القانوني مجزأً ويفتقر إلى قانون شامل يجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
تضطلع عدة وزارات ومؤسسات وطنية بمهام تتعلق بحماية النساء والفتيات، من بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون المرأة، ووزارة الداخلية، ووحدات حماية الأسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وتتولى هذه الجهات مسؤوليات الوقاية والاستجابة وإحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات.
اعتمد العراق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية وتقديم الخدمات. إلا أن التقرير يشير إلى تحديات مرتبطة بالتنفيذ وضعف التنسيق ومحدودية الموارد المخصصة لضمان أثر فعّال على المستوى الوطني.
تُقدَّم خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف من خلال عدد محدود من الملاجئ ووحدات الحماية المدعومة حكوميًا. كما توجد آليات للتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية من أجل استقبال الحالات وإحالتها والاستجابة لها، مع استمرار وجود فجوات تتعلق بالتغطية الجغرافية وتوفر الخدمات والتنسيق المؤسسي.